وکالت در امور و دعاوی مربوط به قراردادها

استعلام :1-با توجه به ماده23 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 89 آیا جرم موضوع این ماده عدم تنظیم سند رسمی یا درج و انتشار آگهی بدون اخذ مجوز در قراردادهای پیش فروش ساختمان از جرایم مستمر محسوب می¬گردد یا آنی است تا اینکه مشمول مرور زمان موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 گردد./نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1-جرم موضوع ماده 23 قانون پیش¬فروش ساختمان مصوب 12/10/1389 از جمله جرایم آنی است، زیرا عنصر مادی جرم مذکور استمرار ندارد بلکه در همان زمان(لحظه) که پیش¬فروش ساختمان موضوع قانون مذکور یا درج آگهی پیش¬فروش، بدون رعایت مقررات مذکور در مواد 3 و21 این قانون انجام می¬شود، رکن مادی جرم مذکور واقع شده است و در نتیجه جرم موضوع ماده 23 قانون مذکور نیز تحقق یافته است.برچسب‌ها: قرارداد پیش فروش ساختمان , اداره دعاوی و قراردادها , قرارداد مربوط به معاملات , قرارداد ماهیت نظامی وکالت در امور و دعاوی مربوط به قراردادها...

استعلام :با توجه به اختلاف نظر ایجاد شده بین مشاورین حقوقی و وکلای این موسسه و شرکت‌های تابعه در خصوص مسئولیت‌های امضاکنندگان قراردادهای بانکی و ظهرنویسان اسناد تجاری چک و سفته به شرح ذیل خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره را در خصوص دو سوال زیر اعلام فرمایید: 1-چنانچه شخص حقوقی به عنوان متعهد اصلی قرارداد اخذ تسهیلات بانکی یا قرارداد اخذ ضمانت نامه بانکی را امضا نماید و شخص حقوقی دیگری نیز به عنوان ضامن ذیل قرارداد را امضا نماید آیا مدیران دو شخص حقوقی مذکور که ذیل قرارداد را به عنوان نمایندگان شخص حقوقی امضا کرده‌اند به عنوان شخص حقیقی در قبال تعهدات ناشی از قراردادها تعهد شخصی دارند یا خیر؟ 2- چنانچه شخص حقوقی اقدام به صدور سند تجاری چک یا سفته در وجه شخص ثالث نماید و مدیران شخص حقوقی دیگری نیز به نمایندگی از شخص حقوقی مذکور ظهر سند تجاری یاد شده را به عنوان ضامن امضا نمایند آیا مدیران شخص حقوقی دوم ظهرنویس ضامن در قبال پرداخت وجه سند تجاری به عنوان شخص حقیقی مسئولیت شخصی دارند یا خیر.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1-مدیرانی که در اجرای ماده 589 قانون تجارت بر اساس اساسنامه شخص حقوقی به نمایندگی مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اند، یا به عنوان ضامن قراردادی را امضاء می نمایند، نماینده شخص حقوقی محسوب شده و در این حالت، اراده و فعل مدیران به منزله اراده و فعل شخص حقوقی است، بنابراین چون قرارداد به نام و حساب شخص حقوقی است، مدیران هیچگونه مسؤولیت شخصی نسبت به اجرای قرارداد ندارند. 2-در ارتباط با اسناد تجاری نیز نماینده شخص حقوقی که ظهرسند تجاری را به نمایندگی به عنوان ضامن یا ظهر نویس امضا نموده است، شخصاً هیچگونه مسؤولیتی در قبال پرداخت وجه سند تجاری ندارد و موضوع از وکالت در امور و دعاوی مربوط به قراردادها...

استعلام :1-آیا قرار اناطه قابل عدول است؟به طور مثال در مورد قراردادی که بین طرفین در خصوص مال غیر منقول تنظیم شده است، اختلافاتی وجود داشته باشد که منجر به صدور قرار اناطه گردیده است؛ لیکن پس از تنظیم دادخواست در شعبه حقوقی، در خصوص سایر قراردادهای مشابه فی ما بین از سایر شعب حقوقی آرایی صادر شود که بتوان حقانیت یک طرف را احراز نمود، آیا می‌توان از قرار اناطه صادره عدول نمود و به رسیدگی ادامه داد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :نظر بر این که قرار اناطه که توسط بازپرس وفق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر می شود، از جمله قرارهای اعدادی و تمهیدی است و طبق تبصره 1 ماده 21 قانون یادشده با موافقت دادستان به عمل می آید؛ لذا چنان چه قرار اناطه به اشتباه صادر شده باشد یا فلسفه صدور آن به هر جهت منتفی شود، مرجع صادرکننده قرار می تواند با موافقت دادستان از آن عدول کند و رسیدگی را ادامه دهد./تبرچسب‌ها: قرارهای اعدادی و تمهیدی , قرارداد مشابه فیما بین , اداره دعاوی و قراردادها , قرارداد مربوط به معاملات وکالت در امور و دعاوی مربوط به قراردادها...